علّقت جريدة «فلسطين» الدورية الصادرة في فلسطين على إعلان/تصريح/وعد بلفور الصادر عام 1917، في ذكراه عام 1929، بالخط العريض: «ظلم صارخ وجور فادح»، وإنه «لطخة عار في تاريخ القرن العشرين».
وكان هذا تعبيرًا حقيقيًا عمّا قاله الرئيس جمال عبد الناصر لاحقًا بعبارته الموجزة والشهيرة: «وعد من لا يملك لمن لا يستحق».
وفي إشارة إلى التصريح الجريمة ذكر الخالد ياسر عرفات، من على منبر الأمم المتحدة عام 1974، أنه: «عمدت الحركة الصهيونية إلى تهجير حوالي خمسين ألف يهودي أوروبي بين عامي 1882 و1917، لاجئةً إلى شتى أساليب الاحتيال لتغرسهم في أرضنا، ونجحت في الحصول على تصريح بلفور من بريطانيا، فجسّد التصريح حقيقة التحالف الصهيوني الاستعماري، وعبّر هذا التصريح عن مدى ظلم الاستعمار للشعوب، حيث أعطت بريطانيا، وهي لا تملك، وعدًا للحركة الصهيونية، وهي لا تستحق، وخذلت عصبة الأمم بتركيبها القديم شعبنا العربي، وتبخّرت وعود ومبادئ ويلسون في الهواء، وفرضت علينا قسرًا الاستعمار البريطاني بصورة الانتداب، وتعهّد صكّ الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم صراحةً بالتمكين للغزوة الصهيونية من أرضنا».
وفي السياق ذاته قال الرئيس محمود عباس عام 2018: «إذا مرّ وعد بلفور فلن تمرّ صفقة العصر»، وهو ما كان؛ فقد أسقط الشعب الفلسطيني بنضالاته، ومعه أحرار الأمة والعالم، ما سُمّي صفقة أو صفعة العصر، ونبذ اتفاقات إبراهام الصادرة عنها.
وكان الرئيس أبو مازن قد كتب مقالًا عن الإعلان عام 2019، ومما قاله فيه: «إن وعد بلفور ليس مناسبة للاحتفال، خاصةً في الوقت الذي لا يزال فيه أحد الطرفين يتعرض للظلم ويعانيه بسبب هذا الوعد. فقد أدى إنشاء وطن لأشخاص آخرين إلى تشريد شعب آخر واستمرار تعرضه للاضطهاد، ولا يمكن المقارنة بين المحتل والشعب القابع تحت الاحتلال، ويتوجب معالجة هذا الخلل الذي تتحمل فيه بريطانيا قدرًا كبيرًا من المسؤولية»، مطالبًا الحكومة البريطانية بالاعتذار عن الوعد وإصلاح الضرر الواقع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت الحكومة البريطانية الاستعمارية الجاثمة على صدر فلسطين قد عرضت نص تصريح بلفور على الرئيس الأمريكي ويلسون، فوافق على مضمونه قبل نشره، ثم وافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميًا سنة 1918، وتبعهما الرئيس الأمريكي ويلسون رسميًا وعلنيًا سنة 1919؛ ثم وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر «سان ريمو» على أن يُعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 تموز من عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول من عام 1923. وبذلك يمكننا القول: إن وعد بلفور كان وعدًا غربيًا استعماريًا، وليس بريطانيًا فحسب.
وفي الإطار التاريخي يُشار إلى دور «ليوبولد (ليو) إيمري» (1873–1955) في صدور تصريح بلفور، وهو إنجليزي الجنسية يهودي الديانة، إذ كانت أمه هنغارية يهودية. وقد عاش المذكور مفتخرًا بماضيه، فوصف في مذكراته دوره في تأسيس «إسرائيل» بالقول: «يبدو أنني وضعت إصبعي في الكعكة، ليس فقط بكتابة إعلان بلفور، بل أيضًا في وضع أسس الجيش الإسرائيلي الراهن».
وكان إيمري المستشار السياسي لوزير الخارجية البريطاني السابق آرثر بلفور، ورغم أنه كان يهوديًا لأم يهودية (وهناك إشارات إلى أنها أصبحت مسيحية) فقد فضّل إخفاء هويته الدينية والدفاع عن الصهيونية من خلف الستار.
ولعل أبرز إنجازاته (؟!) كتابته مسودة الإعلان البريطاني وصياغته لوعد بلفور[1]، بالإضافة إلى إنشائه «الفيلق اليهودي»[2]، الذي أصبح في مرحلة لاحقة، مع غيره من العصابات الإرهابية الصهيونية، جيش الحرب الإسرائيلي.
كما عمل من خلال موقعه وزيرًا للمستعمرات البريطانية في الفترة بين 1925 و1929 على الإشراف على ازدهار ونمو المستخربات (المستعمرات) اليهودية في فلسطين.
وكان المذكور مقتنعًا بأن إعادة اليهود إلى فلسطين، وفقًا للنبوءات التوراتية، ضرورة؛ لأن المسيح لا يمكن أن يأتي ثانيةً ليحكم كملك الملوك لمدة ألف عام إلا بقيام دولة «إسرائيل». وأدى هذا الاعتقاد إلى قيام حركة سُمّيت حركة الألفيين، ربطت قيام الكيان الصهيوني بعودة المسيح والقيامة السعيدة، أي أنها ربطت المسيحية العقائدية (المرتبطة بأساطير التوراة) بمشروع «إسرائيل» السياسي.
ولقد نجح هذا المشروع، إذ استطاعت هذه الحركة التأثير على اللورد بلفور، الذي قدّم لهم الوعد الفاسد قانونيًا والشهير في 2/11/1917[3].
وبحسب مؤرخة حياة اللورد، السيدة دوغاديل، فقد تأثر اللورد منذ صغره بالتوراة (وخرافاتها وأساطيرها) وبضرورة قيام دولة اليهود تهيئةً للألفية المسيحية المنتظرة! وقد بلغ التأثير فيه حدًّا وجد فيه نفسه صهيونيًا ما دام يريد تحقيق التنبؤات.
ويذكر الكاتب الليبي صالح مسعود بويصير في مؤلَّفه المهم «جهاد شعب فلسطين في نصف قرن»[4] أن نص تصريح بلفور قد عُرض قبل نشره على الرئيس الأمريكي واقترن بموافقته، حسب «الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين» ص87، مضيفًا: وهكذا دخل (الجنرال الإنجليزي) اللنبي إلى فلسطين «وهو يمتطي وعد بلفور»… وكان اليهود 50 ألفًا، مقابل العرب الفلسطينيين الذين كانوا 12 ضعفًا لليهود آنذاك، وهم الذين نُظر إليهم كأنهم «طائفة لا كيان لها ولا مكان»![5]
ومن المفيد الإشارة هنا، كما يذكر بويصير (ص73)، إلى أن الشريف الحسين بن علي، مطلق الثورة العربية الكبرى، قد رفض وعد بلفور رفضًا قاطعًا، وأصرّ على عروبة فلسطين وعلى «استقلال فلسطين استقلالًا تامًّا مطلقًا يخوّل الفلسطينيين إدارة بلادهم بأنفسهم…»[6].
ويقول (الرئيس) محمود عباس في كتابه عن الصهيونية إن بلفور كان من دعاة “اللاسامية” الأكثر حماسًا، وقد ألقى خطابًا حول مسألة هجرة اليهود إلى بريطانيا فقال: «لن يكون لمصلحة مدنية البلد أن تكون هناك مجموعة ضخمة من الأشخاص الذين بأفعالهم الخاصة يبقون شعبًا منفصلًا، ولا يعتنقون دينًا مختلفًا عن الأكثرية الساحقة من مواطنيهم فحسب، ولكنهم أيضًا لا يتزاوجون إلا فيما بينهم»[7].
ولعل وجود لويد جورج على رأس الحكومة البريطانية، وهو يتشابه مع بلفور في ميوله، ساعد على إخراج إرادة اليهود إلى فعل تاريخي.
ويكتب طاهر عبد الرحمن قائلًا: في هذا السياق ينبغي القول إن «ليو إيمري» قام بزرع العداء والكراهية لكل ما هو عربي؛ فابنه «جوليان»، الذي أصبح فيما بعد عضوًا في مجلس اللوردات وتزعّم حركة لمقاومة الانسحاب البريطاني من مستعمراتها في العالم العربي، كان واحدًا من الذين خططوا لاستنزاف الجيش المصري في اليمن عن طريق تجنيد مرتزقة بالأجر، مضيفًا: وإذا كان العرب والفلسطينيون يلعنون «بلفور» ليل نهار، فيتوجب عليهم أيضًا لعن «ليو إيمري» بالمرة![8]
قبل أكثر من مئة عام، كتب آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا، رسالة إلى البارون روتشيلد، أحد زعماء اليهود في بريطانيا، أبلغه فيها عام 1917 بأن حكومة بلاده تؤيد إقامة وطن لليهود في فلسطين.
وبعدها بنحو ست وخمسين سنة، وقف جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، في مجلس الشيوخ، بعد عودته من زيارة إلى «إسرائيل» في عام 1973، قائلًا إنه «لو لم توجد “إسرائيل”، لتعيَّن على الولايات المتحدة الأمريكية إيجادها».
وعد أو تصريح بلفور هو بحق لطخة عار في تاريخ القرن العشرين — ونضيف على عنوان صحيفة «فلسطين»: وفي القرن الحادي والعشرين أيضًا — وهو جريمة ارتكبتها بريطانيا والعالم الاستعماري الغربي بحق فلسطين والعرب والإنسانية.
إن وعد أو تصريح بلفور، الجريمة المشؤومة بلا شك، جاء مخالفًا للقانون الدولي، وتسبب في مأساة الشعب الفلسطيني تاريخيًا وحتى اليوم، ولدينا الحق في محاكمة بريطانيا أمام القضاء المحلي والدولي، كما فعل القائد الوطني والاقتصادي منيب المصري[9]، وذلك باعتباربريطانيا المسؤولة الرئيسية، مع أمريكا والغرب الاستخرابي (الاستعماري)، عن المأساة الكبرى والنكبة التي حلّت بالعرب الفلسطينيين، وعمّا نجم عن استعمارها وتصريح بلفورها الأسطوري من تهجير وسلب وجرائم ومذابح بحق العرب مواطني ومالكي أرض فلسطين.[10]
[1] آرثر جيمس بلفور (1848–1930): سياسي بريطاني، تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا من 11 يوليو 1902 إلى 5 ديسمبر 1905، وعمل أيضًا وزيرًا للخارجية من 1916 إلى 1919، واشتهر بإعطاء وعد بلفور.
[2] الفيلق اليهودي: اسم غير رسمي استُخدم للإشارة إلى خمسة تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود الذين حاربوا في صفوف القوات البريطانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.
[3] النسخة النهائية من النص، والتي يعرفها العالم، تم الاتفاق عليها بعد أربعة أشهر من المسودة الأولى.
[4] صالح مسعود بويصير، «جهاد شعب فلسطين في نصف قرن»، بيروت، دار الفتح، الطبعة الرابعة، 1971، ص67.
[5] بويصير، المصدر السابق، ص69.
[6] أمين سعيد، «الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية في ربع قرن»، مصر، مطبعة الحلبي، 3 أجزاء، ج3، ص159.
[7] محمود عباس، «الوجه الآخر: العلاقة بين النازية والصهيونية»، ص153–154.
[8] طاهر عبد الرحمن، «الرجل الذي كتب وعد بلفور»، مقال عام 2017، نُشر في موقع «إعلام: صوت الإعلامية (الميديا) العربية».
[9] قضت محكمة بداية نابلس يوم 21 فبراير 2021 ببطلان «وعد بلفور» الصادر عام 1917 وإدانة الحكومة البريطانية بوضعه وتنفيذه، في دعوى قضائية تاريخية حرّكها رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري وفريق قانوني ترأسه المحامي نائل الحوح.
[10] وقع عشرات من أعضاء البرلمان البريطاني (45 عضوًا) في مارس 2026 رسالة تطالب الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للفلسطينيين عن فترة الانتداب، بعد التماسات وعرائض شعبية سابقة وقع عليها آلاف البريطانيين. و هناك سوابق للحكومة البريطانية في تقديم تنازلات من النوع الذي تطالب به العريضة، ففي مارس (آذار) 2025، اعتذرت عن مذبحة “باتانغ كالي” التي وقعت في “مستعمرة مالايا” خلال 1948 وراح ضحيتها 24 شخصاً.
